وقتى زن نصف عين را هبه نمود چون نصف موهوب مشاع بوده بنابراين حق مرد پس از طلاق هم در نصف باقى وجود داشته و هم در نيمى كه بواسطه هبه زن تلف شده پس مرد نسبت بهردو ( نصف موهوب و نيم باقيمانده ) بطور مشاع و مشترك با زن استحقاق دارد از اينرو مىتواند به نصف باقى كه موجود است و بدل نيم موهوب كه به منزله تالف بوده رجوع كند و در حقيقت تمام حق مرد نسبت به عين چون باقى نماندها و بمنزله تلف مىباشد لاجرم مقدارى كه باقى است يعنى نصف از نيم باقيمانده را دريافت كرده و نسبت به نيم ديگر حقّش كه تلف شده يا بمنزله تلف به حساب مىآيد از زن قيمتش را دريافت مىكند و همين امر مانع است از رجوع مرد به تمام نصف باقيمانده و پيشتر گفتيم كه موارد رجوع به بدل و قيمت سه امر بودها كه حدوث مانع يكى از آن سه مىباشد و در اينجا حاصل و حادث است . سپس در مقام تضعيف و رد اين احتمال مىفرماين : ولى اين احتمال مردود است زيرا حكم به تنصيف حق مرد يعنى وى را مستحق نيم از نصف باقى و نصف قيمت نصف موهوب دانستن موجب تبعّض حق وى شده كه اين خود به حال وى ضرر دارد از اينرو احتمال ديگر ثابت و مستقر مىشود و آن اينستكه بگوئيم : زوج پس از طلاق مخيّر است بين آنكه نصف موجود را گرفته يا نصف از آن باضافه نصف قيمت مقدار موهوب را از زن مطالبه كند . قوله : الى نصف النصف الموجود : يعنى ربع مجموع عين . قوله : و بدل نصف الموهوب : مقصود از [ بدل ] قيمت است اگر عين قيمتى بوده و مثل است اگر مثلى باشد .